يك حكم و خطا داراى حكم ديگرى است ، همانطور كه در باب قتل خطايى ، حكم آن است كه عاقله بايد ديه مقتول را بپردازد . لذا ، نمىتوان گفت عبارت « عمد الصبىّ خطأ » در مقام اين است كه بگويد فقط حكم عمد در افعال عمدى كودك جريان ندارد ؛ بلكه در مقام اين است كه بگويد حكم خطا در ساير موارد بر افعال عمدى كودك جريان دارد . نسبت به وجه دوّم كلام ايشان نيز بايد گفت : تفكيك بين سبب و مسبب بر خلاف ظاهر ادلّه است ؛ و ما نمىتوانيم بپذيريم كه در زمان كودكى شخص ، سبب ضمان محقّق شده است ، اما لزوم خروج از عهده بعد از بلوغ متوجّه او خواهد شد ؛ اگر هم بخواهيم به ظاهر حديث رفع استناد كنيم و آن را بر ساير ادلّه مقدّم گردانيم ، بايد بگوييم نسبت به صبىّ ، اتلاف ، جنابت و امثال اين‌ها هيچ گونه سببيّتى ندارد و شارع مقدّس از اساس ، سببيّت اين امور را براى صبىّ الغا نموده است . نتيجه گفتار چهارم از تمام مطالبى كه در اين قسمت بيان كرديم ، نتيجه مىگيريم كه بدون شك و ترديد ، حديث « على اليد » شامل صبىّ مميّز نيز مىشود ؛ و اگر كودك مميّزى بر مال غير ، عدواناً ، يد پيدا كند ، به مقتضاى اين حديث ضامن است ؛ و حتى حكم تكليفى وجوب ادا و خروج از عهده نيز شامل او مىشود . واللَّه العالم . گفتار پنجم : شمول روايت نسبت به يد غير ابتدايى يكى ديگر از مطالب مهمّ در مورد حديث « على اليد » ، اين است كه ترديدى وجود ندارد كلمه « يد » در اين حديث شامل يد ابتدايى - اين كه شخص از همان ابتدا بر مال يد پيدا كند - مىشود ، امّا سؤال اين است كه آيا حديث اطلاق